فهرست مندرجات
با کلیک کردن روی عناوین زیر، می‌توانید مقاله‌ها را ببینید.
گفت‌وگو با دکتر طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی: «به کارشناس بودن افتخار می‌کنم.»
«جلسه‌هایمان را مفید و پربار کنیم»، استفان ار اکسلی/ علی میرزایی
سخن سردبیر
به نام خداوند جان و خرد
کارشناس، نشریۀ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، که از سه دهۀ پیش منتشر می‌شد و انتشار آن مدتی متوقف مانده‌بود، با تأکید رئیس محترم شورای عالی دورۀ چهارم درخصوص اهمیت و ضرورت عاجل انتشار دوبارۀ آن، و پس از دریافت مجوز انتشار مجدد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بار دیگر، ولی این بار به صورت الکترونیکی، انتشار خود را آغازکرد، و اکنون نخستین شمارۀ آن پیش روی شماست.
کارشناس به پشتیبانی علمی کارشناسان رسمی سراسر کشور و به مشارکت فعال ایشان امیدوار است و ما، از همین‌جا، دست یاری به سوی کارشناسان فرهیخته و صاحب قلم دراز می‌کنیم، و متقابلاً خود را متعهد می‌دانیم که رسانه‌ای امین، پرمحتوا، و دارای وجاهت و شأن علمی برای اشاعه و انتشار مقاله‌های دانشورانة ایشان باشیم. سردبیر امیدوار است که، به مدد این تعامل سازنده، دوره جدید کارشناس صدای رسا و گویای کفایت و قابلیت‌های علمی جامعۀ کارشناسان رسمی سراسر کشور و فضای بازی برای طرح عقاید و آراء علمی و حرفه‌ای ایشان باشد و نقش مثبت و سازنده‌ای در تحقق هدف‌های برنامة چهارسالة شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری (دورة چهارم) ایفا کند.
محمدتقی ضیائی بیگدلی
سردبیر
با اعضای جدید شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری آشنا شوید
- طهماسب مظاهری – رئیس شورای عالی
- کارشناسی راه و ساختمان – دانشگاه تهران
- کارشناسی ارشد راه و ساختمان – دانشگاه تهران
- دکتری مدیریت مالی – دانشگاه تهران
- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
- معاون عمرانی استانداری کهکیلویه و بویراحمد
- معاون سازمان برنامه و بودجه (امور تولیدی، امور استانها، امور اقتصادی و امور مجلس)
- معاون نخست وزیر و سرپرست بنیاد مستضعفان و جانبازان
- دبیرکل بانک مرکزی
- عضو هیأت مدیرة شرکت ملی فولاد
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- مدیرعامل بانک توسعه صادرات
- رئیس کل بانک مرکزی
- مشاور عالی وزیر امور خارجه
- میرداوود خسروشاهی – منشی شورای عالی
- دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
- داریوش بازگیریان – منشی شورای عالی
- کارشناسی ارشد – کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه آزاد خرم آباد
گفت‌وگو با دکتر طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی: «به کارشناس بودن افتخار می‌کنم.»
دکتر طهماسب مظاهری که در بانک مرکزی ( رئیس کل )، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( وزیر)، بانک مرکزی ( دبیر کل )، سازمان برنامه و بودجه ( معاون)، بنیاد مستضعفان ( معاون نخست وزیر و سرپرست)، دفتر مشاوران رئیس جمهور ( رئیس، در دولت اول آقای خاتمی )و… پیشینة خدمت دارد و در حال حاضر در دانشگاه تهران نیز تدریس می‌کند، و سالهاست ( از خرداد 1376 تا امروز) که کارشناس رسمی دادگستری نیز هست به ریاست چهارمین دورة شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری (1396-1400) برگزیده شده است.
با توجه به حسن شهرت و پیشینه و عملکرد مظاهری در دستگاه‌های اجرایی و ستادی، کارشناسان رسمی دادگستری انتظار دارند او در این « شورا » نیز منشاء تحولاتی باشد.
دنیای اقتصاد. پیش از شروع گفت و گو به جناب‌عالی تبریک می‌گویم که به عنوان رئیس شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری برگزیده شده‌اید. خواهش می‌کنم بفرمایید شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری چیست و چه می‌کند. یا بهتر است اول بفرمایید که " کارشناس رسمی دادگستری" صاحب چه حرفه‌ای است و چه می‌کند؟
طهماسب مظاهری. خیلی متشکرم. اولین قانون حاکم بر امور کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1317 خورشیدی تصویب شده است. شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، به موجب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381، تاسیس شد. پیش از این قانون اکثر استانها، هرکدام، یک کانون مستقل داشتند. البته بعضی از استانها کانون مستقل نداشتند و نمایندگی استان مجاور محسوب می‌شدند. به‌تدریج در 31 استان کانون مستقل تشکیل شد. این کانون‌ها هیچ‌گونه ارتباط تشکیلاتی و هماهنگ‌کننده با یکدیگر نداشتند و تعارضات و دوگانگی در تصمیمات آنها وجود داشت و در امور مهم که نیاز به انعکاس در سطح بالای مملکتی و تصمیم‌گیری کلان داشت متولی هماهنگ‌کننده و نظارتی وجود نداشت. این نقیصه در قانون سال 1381 برطرف شد. شورای عالی در واقع هماهنگ‌کنندة کانون‌هاست و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح کشور و نظارت بر امور کانون‌ها را به عهده دارد .
قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب 22 بهمن ماه 1317
مادة اول –در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد دادگاه‌ها و پارکه[دادسرا] ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.
تبصره: در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان دعوی انتخاب نمایند.
مادة دوم- شرایط کارشناس رسمی از قرار زیر است:
- داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناس در آن هستند.
- داشتن بیش از 25 سال.
- عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون .
- نبودن تحت ولایت و قیمومیت .
- عدم محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و یامستلزم محرومیت از شغلی است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت به‌کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگی به تقلب و جنحه‌های مذکور در این قانون .
- عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی.
مادة سوم –ترتیب دعوت و انتخاب کارشناسان رسمی در آیین‌نامة وزارت دادگستری معین می‌شود.
تاثیر انتخاب بهينه ترين مقاديرپارامتر هاي خاك بر مدت زمان تحكيم و نشست
خلاصه
بصورت كلي در تحليل هر مساله توسط مدلهاي عددي مهمترين بخش اطمینان از صحت نرم افزار مورداستفاده می باشد. جهت صحت مدل سازی و تحلیل عددی و نیز نرم افزار مورد استفاده، می بایست با از نتایج موارد عملی که در راستای پژوهش است، بهره گرفت. در همین راستا S. A. Tan; S. Tjahyono; and K. K. Oo در سال 2008 به بررسی یک مورد عملی اجرای زمین مسلح شده بوسیله ستون شنی پرداخته است. در این بخش، مدل مورد نظر توسط نرم افزار Plaxis 2D شبیه سازی شده و نتایج اش با داده های اندازه گیری شده در محل تطابق دا در اين بخش مدل مورد نظر دارای 30 متر طول و 8/13 متر ارتفاع می باشد. خاکریز مورد نظر نیزبا 20 متر طول و8/1 متر ارتفاع در نظر گرفته شده است. همچنین تحلیل مدل مربوطه در شرایط کرنش مسطح[1] می باشد. مدل رفتاری خاک نیز همانند مقاله خاک موهر کلمب[2] در نظر گرفته شددر ادامه به تحلیل خروجی های نرم افزاری می پردازیم. وملاحظه مي شود که نتایج نشست در یک دوره 85 روزه توسط نرم افزار تطبیق مناسبی با داده های واقعی دارند در این پژوهش هدف اصلی، بررسی ابعاد زهکش بر میزان تحکیم خاک رس می باشد از این رو می بایست برای خاکریز و همچنین زهکش، بهینه ترین مقادیر را برگزید. از این رو به بررسی مقادیر c و φ در خاکریز و φ در زهکش خواهیم پرداخت.
واژه های کلیدی :زاويه اصطكاك -ميزان چسبندگي- ضرايب نفوذپذيري – فشار آب حفرهاي – تحكيم و نشست
«جلسه‌هایمان را مفید و پربار کنیم»، استفان ار اکسلی/ علی میرزایی
متأسفانه بسیاری از ما بارها در جلسه هایی بی‌حاصل شرکت کرده ایم و در پایان این جلسه ها نیز به این نتیجه رسیده ایم که می توانستیم وقت خود را برای کار سودمندی صرف کنیم . بررسی‌هایانجام شده نشان می دهد که جلسه های بی حاصل در صدر فهرست عواملی است که همواره مدیران و رؤسا را آزارمی دهند.
عواملی که سبب بی حاصلی جلسه‌ای می‌شوند، کدامند؟ چه عواملی می‌توانند جلسه‌ها را بارور کنند؟
اگر می‌خواهید جلسه ای تشکیل دهید و اگر برای حضور در جلسه‌ای دعوت شده اید، توصیه ها و پیشنهادهایی را که در این مقاله آمده است، مرور کنید.
عواملی که سبب بی حاصلی جلسه‌ها می شوند:
بسیاری از مدیران اعتقاد دارند که این عوامل مانع سودمندی جلسه‌ها می شوند :
نداشتن برنامة کار. جلسه هایی که بدون برنامة کار و بدون دستورجلسه تشکیل می شوند، اغلب به صورت کشتیِ بدون سکّان در می‌آیند. این جلسه ها با هر موضوع جدیدی که به ذهن کسی می آید و با هر چیزی که می‌تواند توجه حاضرانِ در جلسه را جلب کند ، بی اراده به پیش می روند. کسانی که این‌گونه جلسه ها را ترک می‌کنند اغلب با تعجب می پرسند: « چرا ما اینجا جمع شده بودیم؟»
غیبت افراد اصلی . با کمال تعجب، بسیاری از جلسه‌ها در غیاب برخی از افراد مهمِ مؤثری تشکیل می شوند که حضورشان – با توجه به مقصود از تشکیل جلسه – ضرورت کامل دارد و این موجب تأخیرهای ناموجه در شروع جلسه و گفت و گوهای بی‌ثمر و بی‌پایان می‌شود؛ یا اغلب باعث می‌شود که جلسه های دیگری تشکیل شود.
ایجاد وقفه از خارج جلسه؛ تداخل. پاسخ به تلفن‌هایی که وصل می شود، یا آوردن یادداشت‌هایی برایشرکت کنندگان در جلسه ، سبب غفلتِ شرکت کنندگانِ اصلی از جلسه می شود، و این ، پیشرفت کار جلسه را در درجة دومِ اهمیت قرار می دهد یا دچار وقفة کامل می سازد .
تصمیم نگرفتن و به نتیجه نرسیدن. بسیاری از مدیران گلهمند هستند از اینکه جلسه هایی که تشکیلمی دهند، در مورد مسائلی که مطرح بوده است، به تصمیم‌ها و نتایجی نرسیده است ، و اینکه در بسیاری از جلسه ها فقط به این تصمیم می رسند که جلسة دیگری تشکیل دهند.
گزیده‌های کتاب
- «مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری»، تدوین: کمیسیون روابط عمومی و انتشارات چهارمین دورة شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، 1397
مجموعة فوق که به صورت یک راهنما جهت بهره‌برداری کارشناسان رسمی دادگستری تدوین گردیده است، حاوی متون قانون کارشناسان رسمی دادگستری، آئین‌نامة اجرایی آن و تعرفه دستمزد مصوب سال 1392 و نیز برنامة چهارسالة دورة چهارم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد.
- «یکصد سال مستندات قانونی آب در ایران»، تدوین: آقایان دکتر حسین یادآور و مهندس پرویز گل‌پرور، 1397
مجموعة فوق از بابت خلأ محسوس در تأمین یک بستة مدون برای کلیة کنشگران عرصة حساس آب از سیاست‌گذار گرفته تا کارشناسان و حتی کشاورزان مورد توجه است. با عنایت به اینکه شیوع و تسری بحران آب احتمال بروز دعاوی مرتبط با آن را در جامعه افزون خواهد کرد، فرض بر این است که اطلاع‌رسانی درخصوص کم و کیف قوانین مربوط به آب و آگاهی قبل از اقدام ذی‌نفعان ممکن است از طرح دعاوی بی‌مورد و غیرمنطقی بکاهد و باری از دوش نظام قضایی خسته از پرونده‌های متعدد و گاه بی سرانجام بردارد. مجموعة حاضر که شامل 70 مورد قانون، آئین‌نامه، مصوبه و رأی وحدت رویه می‌باشد، مسلماً می‌تواند یاری‌رسان ذی‌نفعان باشد.