امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398
07/3 1397



دکتر طهماسب مظاهری که در بانک مرکزی ( رئیس کل )، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( وزیر)، بانک مرکزی ( دبیر کل )، سازمان برنامه و بودجه ( معاون)، بنیاد مستضعفان ( معاون نخست وزیر و سرپرست)، دفتر مشاوران رئیس جمهور ( رئیس، در دولت اول آقای خاتمی )و… پیشینة خدمت دارد و در حال حاضر در دانشگاه تهران نیز تدریس می‌کند، و سالهاست ( از خرداد 1376 تا امروز) که کارشناس رسمی دادگستری نیز هست به ریاست چهارمین دورة شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری (1396-1400) برگزیده شده است.

با توجه به حسن شهرت و پیشینه و عملکرد مظاهری در دستگاه‌های اجرایی و ستادی، کارشناسان رسمی دادگستری انتظار دارند او در این « شورا » نیز منشاء تحولاتی باشد.


دنیای اقتصاد. پیش از شروع گفت و گو به جناب‌عالی تبریک می‌گویم که به عنوان رئیس شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری برگزیده شده‌اید. خواهش می‌کنم بفرمایید شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری چیست و چه می‌کند. یا بهتر است اول بفرمایید که " کارشناس رسمی دادگستری" صاحب چه حرفه‌ای است و چه می‌کند؟

طهماسب مظاهری. خیلی متشکرم. اولین قانون حاکم بر امور کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1317 خورشیدی تصویب شده است. شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، به موجب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381، تاسیس شد. پیش از این قانون اکثر استان‌ها، هرکدام، یک کانون مستقل داشتند. البته بعضی از استان‌ها کانون مستقل نداشتند و نمایندگی استان مجاور محسوب می‌شدند. به‌تدریج در 31 استان کانون مستقل تشکیل شد. این کانون‌ها هیچ‌گونه ارتباط تشکیلاتی و هماهنگ‌کننده با یکدیگر نداشتند و تعارضات و دوگانگی در تصمیمات آنها وجود داشت و در امور مهم که نیاز به انعکاس در سطح بالای مملکتی و تصمیم‌گیری کلان داشت متولی هماهنگ‌کننده و نظارتی وجود نداشت. این نقیصه در قانون سال 1381 برطرف شد. شورای عالی در واقع هماهنگ‌کنندة کانون‌هاست و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح کشور و نظارت بر امور کانون‌ها را به عهده دارد .


این کارشناسان قاعدتاً در کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری سازماندهی می‌شوند. دربارة این کانون‌ها هم بگویید.

طبق قانون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری هر استان مجمع عمومی دارد که از کل کارشناسان رسمی آن استان تشکیل شود. هیأت مدیره و ارکان دیگر کانون را مجمع عمومی انتخاب و احکام آنها را رئیس شورای‌عالی امضاء و ابلاغ می‌کند. شورای‌عالی بر انتخابات و نحوة عملکرد کانون‌ها نظارت دارد.


اعضای شورای عالی چگونه برگزیده می‌شوند؟

شورای عالی هجده عضو دارد و انتخابات آن دو مرحله‌ای است. هر کانون به نسبت تعداد کارشناسان عضو به کل کارشناسان سراسر کشور سهمیه‌ای برای عضویت در شورای عالی دارد. مثلاً تهران که تعداد کارشناسان رسمی‌اش بیش از سایر استان‌هاست، شش سهمیه از هجده نفر عضو شورا را دارد. برخی از استان‌ها یک نماینده دارند و برخی کانون‌ها با چند کانون تجمیع می‌شوند و یک عضو شورا را انتخاب می‌کنند.

در مرحله اول انتخابات کلیة کارشناسان هر کانون به دو برابر تعداد اعضای خود در شورا رأی می‌دهند و به این ترتیب 36 نفر انتخاب می‌شوند.

در مرحلة دوم این 36 نفر از بین خود هجده نفر را به عنوان اعضای اصلی شورا انتخاب می‌کنند.

18 نفر دیگر به عنوان ذخیره خواهند بود تا چنانچه در دوران چهار ساله یکی از اعضاء به هر دلیل از ادامة خدمت در شورا معذوریت پیدا کند، افراد ذخیره به عنوان عضو اصلی سوگند یاد می‌کنند تا بدین ترتیب ترکیب کامل و اقتدار شورای‌عالی در طول چهار سال حفظ شود.


شما از چه زمانی عهده دار این سمت شده اید ؟

از آذرماه1396 که چهارمین شورای‌عالی شروع به کار کرد. هجده نفر عضو شورای‌عالی یک نفر را به عنوان رئیس شورای‌عالی انتخاب می‌کنند. من با هفده رأی برگزیده شدم و تا آذر ماه 1400 قرار است این سمت را داشته باشم.

قاعدتاً باید کارشناس رسمی دادگستری هم باشید.

بله . طبق مقررات کلیه داوطلبان که در انتخابات شرکت می‌کنند و در نهایت به عضویت شورای‌عالیمی شوند، باید از میان کارشناسان رسمی دادگستری باشند.


از چه سالی کارشناس هستید؟

هجدهم خرداد 1386


چه شد که درگیر و دارِ سمت های اجرایی و تدریس در دانشگاه رفتید به سراغ کارشناسی؟

سمت‌های اجرایی موقتی‌اند. میان تدریس در دانشگاه و کارشناس رسمی بودن هم مباینتی نیست. می شود هر دو را در کنار همدیگر و همزمان انجام داد. مقداری ذوق و علاقه هم لازم است که من برای کارشناسی داشتم و دارم . عالی‌ترین مرحلة تکامل در سلسله مراتب یک رشته یا یک علم ، کارشناس شدن است . من با احساس افتخار و رضایت خاطر کار کارشناسی را شروع کردم و ادامه می‌دهم .


تعداد کارشناسان رسمی سراسر کشور چند نفرند؟ تقریبی بفرمایید.

حدود بیست و چهارهزار نفر. البته ما شروع کرده‌ایم به آمارگیری دقیق . امیدوارم نام و نشان کارشناسان سراسر کشور را به زودی در سایت شورای عالی منتشر کنیم .


در مرحلة اول چند نفر از این کارشناسان به شما رأی دادند؟

به من 1073 تن از کارشناسان استان‌های تهران و سمنان و البرز رأی دادند. این بیشترین رأی بود.


رابطة کارشناسان رسمی دادگستری با قضات دادگستری چگونه است؟

کارشناسان رسمی دادگستری " قضات در صحنه" اند. کارشناس چشم و یاور قاضی است برای اینکه میزان آگاهی‌اش نسبت به محتوای پرونده افزایش پیدا کند و در نهایت رأی صحیح بدهد. در مواردی که قضات، برای دادن رأی ، به اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری نیاز دارند، از کارشناسان رسمی کمک می‌گیرند. کارشناس نظریة خود را طی گزارشی به قاضی اعلام می‎‌کند و قاضی بر اساس این نظریه رأی صادر می‌کند.


وظیفة اصلی کارشناسان اصلی دادگستری کدام هاست؟

کمک به قضات دادگستری برای کشف حقیقت، و پیدا کردن علم بیشتر نسبت به آنچه دربارة آن به یقین نرسیده‌اند. البته مراجعة شخصی هم به کارشناسان می‌شود. مثلاً شرکتی می‌خواهد بخشی از دارایی خود را بفروشد. در این حالت، برای اینکه هیئت مدیره و بعداً مجمع نسبت به این معامله اطمینان خاطر پیدا کنند، مدیر عامل شرکت، قیمت گذاری را به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری واگذار می‌کند. دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، و دستگاه‌های عمومی غیر دولتی نیز، در مواقع لازم، برای تقویم اموال خود یا انجام معاملات یا حل و فصل اختلافات خود به کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه می‌کنند.


میان شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری با قوة قضاییه چه ارتباطی برقرار است؟ منظورم این است که آیا این کارشناسان رابطة استخدامی و اداری با قوة قضاییه دارند که دنبال نامشان«دادگستری» می‌آید؟

شورای‌عالی و کانون‌های کارشناسی رسمی دادگستری طبق قانون درمواردی با قوة قضاییه ارتباط و تعامل دارند، در خصوص کمیسیون مادة 13 که مسئول بررسی و تأیید صلاحیت کارشناسان جدید و همچنین تایید داوطلبان انتخاب در ارکان کانون و همچنین در انتخاب اعضای دادگاه انتظامی تجدیدنظر و قوة قضائیه اقدام می‌کند.

واژه‌های "رسمی" و "دادگستری" که به دنبال عنوان کارشناسان آمده بر می‌گردد به سابقة تاریخی قوانین مربوط به کارشناسی. پیش از سال 1317 کارشناسان افراد خبره‌ای بودند که دادگاه‌ها انتخاب می‌کردند و مقررات و تنظیمات خاصی برای جذب کارشناس خبره وجود نداشت. در سال 1317 اولین قانون در این زمینه تصویب شد و ادارة فنی دادگستری، طبق ضوابطی، کارشناس جذب می‌کرد و پروانة کارشناس رسمی برای آنها صادر می‌نمود. لذا صفت" رسمی دادگستری" وضع شد چون به موجب قانون رسمی شدند و البته به اداره فنی دادگستری وابسته بودند. این قانون در سال 1339 اصلاحیه‌ای داشت و سرانجام در سال 1358 در شورای انقلاب قانون استقلال کانون کارشناسان تصویب و مستقلاً کارشناس جذب شد و البته جزو تشکیلات اداری وابسته به دادگستری نبود؛ و گرچه در قانون مذکور کلمه « دادگستری» به عنوان کارشناسان رسمی حذف شده بود و در هیچ جای قانون قید نشده بود اما با توجه به عرف و سابقه این کلمه به کار می‌رفت. تا اینکه در آخرین قانون مصوب سال 1381 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان« قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری» کلمه‌های "رسمی" و "دادگستری" صراحتاً در قانون ذکر شده، باز هم بدون اینکه وابستگی تشکیلاتی با قوه قضاییة باشد. ظاهراً از دو جهت کلمة دادگستری باردیگر اضافه شد:

  1. ارتباط تنگاتنگ کارشناسان در اکثر پرونده‌های حقوقی و جزائی با محاکم دادگستری؛ و
  2. برخی ارتباطات و نظارت‌های قوه قضاییه به این تشکل شامل موارد زیر :

الف) چهار نفر از اعضای کمیسیون مادة 13 را ( سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل) شورای‌‌عالی انتخاب می‌کند و به قوة قضاییه معرفی می‌نماید. احکام این چهار نفر و احکام قضات دادگستری عضو این کمیسیون ( دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل)را رئیس قوة قضاییه امضاء و صادر می‌کنند.

ب) اعضای حقوقدان و قضات دادگاه‌های تخلفات انتظامی کارشناسان را رئیس قوة قضاییه انتخاب می‌کنند و احکام اعضا را هم صادر می‌نمایند.

ج) تعرفة دستمزد کارشناسی را نیز شورای‌عالی تدوین و به رئیس قوة قضاییه پیشنهاد می‌دهد و پس از اصلاح و تصویب ایشان به کانون‌ها ابلاغ می‌کند.


شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری چه وظایفی یا چه اختیارات و صلاحیت‌هایی دارد؟ چه می‌کند؟

وظایف شورای‌عالی در قانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است. می‌شود همة آنها را در سیاستگذاری، ارتقای کیفیت کارشناسایی‌ها، نظارت و ارزشیابی خلاصه کرد. از جمله وظایف مهم شورا تدوین مقررات و دستورالعمل‌ها و ضوابط و نظامات لازم، البته با رعایت قانون و آیین‌نامة اجرایی آن، و ابلاغبه کارشناسان رسمی سراسر کشور است. مطابق قانون، کارشناسان موظفند این نظامات را رعایت کنند. وظیفة مهم دیگر برگزاری انتخابات، و نمایندگی در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین‌المللی است. نظارت بر انتخابات کانون‌ها و نظارت بر عملکرد آنها و طبعاً بر عملکرد کارشناسان رسمی از دیگر وظایف شورا است. تدوین برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و انتشاراتی با هدف ارتقای کیفیت عملکرد کارشناسان رسمی، و تدوین و تصویب نظامنامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی کانون‌ها، صدور احکام انتصاب اعضای هیئت مدیره‌ها و رؤسا و دادستان‌های انتظامی هر کانون هم از وظایف مهم است. و شاید بشود گفت مهّم‌ترین وظیفة شورا طراحی و تدوین و تصویب برنامه‌ای چهارساله است که به طور مشخص به اجرای آن بپردازد و بر اجرای آن به وسیلة کانون‌ها، نظارت کند. شورای دورة چهارم، برای اولین بار، این برنامه را تدوین و تصویب و ابلاغ کرد.


میان شورای‌عالی و کانون‌هایی که عموماً در مراکز استان‌ها مستقرند چه رابطه ‌ای برقرار است؟ منظورم این است که آیا شورا ارشدیتی نسبت به کانون‌ها دارد؟ یا آیا شورا می‌تواند به کانون‌ها امر و نهی کند؟ دستور بدهد؟ تعیین تکلیف برایشان بکنید؟

کانون‌ها در اجرای وظایف قانونی خود مستقل‌اند، ولی شورای‌عالی صلاحیت‌ها و اختیارات و وظایفی دارد که شورا را در مرتبة بالاتری قرار می‌دهد. مطابق قانون، تصمیمات قانونی شورای‌عالی برای کلیة کانون‌های کشور لازم الاجراست. نظارت به عملکرد کانون‌ها و ارزشیابی فعالیت‌های آنها و سیاستگذاری‌های کلان و برگزاری آزمون‌های سراسری نیز از صلاحیت‌های شورای‌عالی است. شورای‌عالی بر انتخابات کانون‌ها نظارت می‌کند. دو عضو شورای‌عالی به عنوان ناظران شورای‌عالی بر کار کانون‌ها، از جمله انتخابات آنها و عملکردهای مالی‌شان، و انطباق عملکردهای آن‌ها با قانون و آیین‌نامه ذی‌ربط نظارت می‌کنند. مرجع حل اختلاف‌های احتمالی و تفسیر مقررات نیز شورای‌عالی است . در یک کلام، شورای‌عالی مرجع سیاست گذاری و نظارت در این مجموعه است.


آیا کانون‌ها و شورای عالی از منابع مالی دولت استفاده می‌کنند؟

به هیچ وجه.

منابع مالی مورد نیازشان را از کجا تأمین می‌کنند؟

کارشناسان رسمی در صدی از حق‌الزحمه کارشناسی دریافتی خود را تحت عنوان حق عضویت به کانون‌ها می‌دهند، و کانون‌ها هم از آن محل، هزینه‌های خود و هزینه‌های شورای‌عالی را تأمین می‌کنند .


از هنگامی که شورای‌عالی جدید به ریاست شما شروع به کار کرده، تا به امروز چه کارهای تازه‌ای انجام داده است؟

مهم‌ترین کار شورا در این مدت تدوین برنامة چهارساله بر اساس شناخت وضع موجود و هدف گذاری برای آینده است . این کار برای اولین بار انجام شد. شورای دورة چهارم این سنت را گذاشت که بدون برنامه نمی‌تواند در جامعة کارشناسی کشور مثمرثمر باشد. اگر برنامه نداشته باشیم امکان ارزشیابی عملکرد شورا را هم نداریم. البته کارها کرده‌اند، خدماتی کرده‌اند، ولی چون « برنامه » نداشته‌اند نمی‌توان امروز داوری کرد که عملکردشان موفق و کامل بوده یا نبوده، و اگر بوده چند درصد موفق بوده‌اند. روشن نیست که در دوازده سال گذشته وضع موجود چه بوده و وضع مطلوب چه بوده و برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب چه کرده‌اند.

برنامه‌ای که شورای‌عالی دورة چهارم ( 1396-1400) تهیه و تدوین و تصویب کرده دارای یازده هدف و 52 فعالیت است. در حال حاضر مجریان فعالیت‌ها مشخص شده اند و فعالیت‌ها را هم زمان‌بندی کرده‌ایم و اجرای بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها شروع شده و بر اجرای آنها نظارت می‌شود .

دومین کار مهم این است که برای شفاف کردن گزارش‌های کارشناسی و مشخص کردن حداقل اطلاعاتی که در گزارش هر کارشناس بیاید و بعد به قضات یا دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی که کار کارشناسی را به ایشان واگذار کرده‌اند ارائه کنند، الگویی را تهیه و تصویب و ابلاغ کرده‌ایم. این کار موجب می‌شود اختلاف نظر در گزارش‌های کارشناس به‌شدت کاهش یابد و گزارش و نظریه‌های کارشناسی مستند و قابل اتکاءتر شود.

سومین اقدام اساسی سرعت بخشیدن به برخی از امور حساس و مهمی است که زیر نظر شورا انجام می‌شود، البته بدون اینکه دقت و صحت فدای سرعت شود. مثلاً کار شعبه‌های دادگاه تجدیدنظر، یا امور اداری و مالی شورا .

در آیین ‌نامة داخلی شورای‌عالی هم تجدیدنظر کرده‌ایم . این آیین‌نامه باید روزآمد می‌شدکه شد.

مجلة کارشناس را که امتیاز آن به نام شورای‌عالی بود و هست و سال‌ها معطل مانده بود فعال و احیاء کرده‌ایم.

شفاف سازی داریم می‌کنیم. مثلاً برنامة چهار ساله را روی سایت شورا گذاشتیم که تمامی کارشناسان سراسر کشور، حتی از جزئیات آن با خبر باشند.

در خصوص آزمون سال 1395 بلاتکلیفی‌هایی داشتیم که تاکنون بسیاری از آنها را تعیین تکلیف کرده‌ایم.

امیدوارم در حوزه‌های آموزش و پژوهش و انتشارات هم فعالیت‌هایی را شروع کنیم. تدارکات لازم انجام شده و به زودی شاهد ثمره‌های کارها خواهیم بود.

از کمبودهای دوازده سال گذشته این بود که اختیارات رئیس شورای‌عالی مشخص و معین نبود. هر چه بود تکه پاره‌هایی این طرف و آن طرف بود که به صورت موردی و در زمان‌های مختلف به تصویب رسیده بود و بسیار اتفاق می‌افتاد که میان اعضای شورا اختلاف بروز می‌کرد که در این یا آن مورد آیا رئیس شورا اختیار تصمیم ‌گیری دارد یا ندارد. این مشکل را نیز حل کردیم. اختیارات مشخص شد و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسة شورای‌عالی تصویب شد. *


کارشناسان رسمی دادگستری و بالطبع کانون‌ها و شورای‌عالی با چه مشکلات اساسی دست به گریبان هستند؟

در ابعاد داخلی مقولة ارجاع عادلانة کار به کارشناسان، آنجا که این کار را، حسب درخواست دادگاه‌ها یا مراجع دیگر،کانون‌ها انجام می‌دهند، با نارضایتی‌های همراه است. ما داریم بررسی می‌کنیم که این نارضایتی مبنای واقعی دارد یا ندارد؛ سوءنیتی در کار است یا نه؛ و… و در پی این هستیم که ساز و کارهایی را بنا بگذاریم که اگر بی عدالتی هست برطرف شود. در ابعاد بیرون از شورا و کانون‌ها با پدیدة « اشتیاق » دستگاه‌های مختلف به تأسیس نهادهایی موازی با کانون‌ها و شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری روبه رو هستیم. در این مورد هم ، مطابق برنامة چهارساله، شورای‌عالی مکلف است تا جایی که در توان دارد این معضل را برطرف کند. مشکل را حل کند. به موازی کاری پایان بدهد. کار بسیار دشواری است، ولی شورا تلاش خودش را خواهد کرد.

برگردیم به درون کانون‌ها و شورای‌عالی. کم و کاستی احساس نمی‌کنید؟

همیشه در همة سازمان‌ها همزمان نقاط قوت و کاستی‌هایی وجود دارد. باید از نقاط قوت بهره‌گیری کنیم و کوشش کنیم نقاط ضعف را کاهش دهیم. تاجایی که توانسته‌ایم، اینها را در همان 52 فعالیتِ برنامة چهار ساله منظور کرده‌ایم و برنامه را هم که نوشته‌ایم و تصویب کرده‌ایم برای برطرف کردن این کم و کاست‌ها.

آیا می‌شود گفت که تشکیلات کارشناسان رسمی دادگستری دموکراتیک است و ارکان آن، بی استثناء ، با انتخابات تعیین می‌شوند؟

این را قبول کنید که کسی بدون رأی کارشناسان درهیئت مدیره‌های کانون‌ها و در شورای‌عالی عضویت پیدا نمی‌کند.

نامزد شدن برای انتخاب شدن آزاد است یا شما هم شورای نگهبان دارید؟

مرحلة گزینش داریم. این گزینش در قانون به صورت « تشخیص صلاحیت و الویت‌های اخلاقی » آمده. کارشناس برای کارشناس رسمی دادگستری شدن و برای عضویت در هیئت مدیره‌های کانون‌ها و در شورای‌عالی، بر پایة قانون، باید احراز صلاحیت شوند.


این « گزینش » یا احراز صلاحیت را چه کسی انجام می‌دهد؟

به عهدة کمیسیونی به‌نام کمیسیون مادة 13 است و از پنج عضو تشکیل می‌شود. دو نفر قاضی به انتخاب رئیس قوة قضاییه و سه نفرکارشناس رسمی دادگستری به انتخاب و پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان رسمی و تائید رئیس قوه قضائیه. حکم اعضای این کمیسیون را رئیس قوة قضاییه صادر و ابلاغ می‌کند.


بدین ترتیب شما هم « شورای نگهبان » دارید؟

بله. بر اساس قانون و قانون در این مورد شفاف است. قانون تکلیف کرده است.


داوطلبان کارشناسی پس از گذراندن چه مراحلی انتخاب می شوند؟

مرحلة امتحان کتبی، مرحلة مصاحبة تخصصی شفاهی، مرحله احراز صلاحیت کمیسیون ماده 13، مرحلة دانش‌ورزی و کارآموزی، مرحلة ادای سوگند. شروع کار با حداقل صلاحیت‌ها انجام می‌شود و به مرور صلاحیت کارشناسان ارتقاء می‌یابد. البته بعد هم آموزش‌های تکمیلی حین خدمت برای به‌روزرسانی تخصصی و اطلاعات کارشناسان حسب مورد انجام می‌شود.


دورة کارآموزی چقدر طول می‌کشد؟

برای همه یک‌سان نیست. از حداقل یک سال داریم تا بیشتر! بسته به اینکه چقدر وقت می‌گذارند. و زمانی که استاد کارآموز بتواند تائیدیه خود را مبنی بر اینکه کارشناس می‌تواندرأساً کار خود را انجام دهد صادر کند.


دورة ثبت نام تا دریافت پروانه خود شما چقدر به درازا کشید؟

هفت سال! دورة کارآموزی یک‌سال و استاد کارآموزی بنده آقای مهندس محیط کرمانی بودند. ولی برای من، از زمان ثبت‌نام تا دریافت پروانه هفت سال طول کشید.


آیا شخص شما هم « گزینش » شدید؟

بله! تفاوتی میان داوطلبان کارشناسی نیست. برای عضویت در هیئت مدیرة کانون تهران و عضویت در شورای‌عالی هم گزینش شده‌ام. قانون است و استثناء هم بر نمی دارد .


متوسط درآمد ماهانة کارشناسان چقدر است؟

قابل تقویم نیست. کسی هم تا به حال تحقیقی در این مورد نکرده است. اما هر کارشناس، فارغ از میزان درآمد، برای اینکه پروانة کارشناسی اش اعتبار داشته باشد باید هر سال پانصد هزار تومان به منظور باطل کردن تمبر حق عضویت به وزارت دادگستری بپردازد .


ریاست به شورای‌عالی شغل موظف است یا تشریفاتی است؟

تشریفتی نیست- امّا شغل موظف هم نیست.



فقط دادگاه‌ها به کارشناسان کار ارجاع می‌کنند؟

همانطور که در ابتدا توضیح دادم، علاوه بر دادگاه‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی هم می‌توانند کار ارجاع کنند. خود شما می‌توانید مستقیماً به کارشناس رجوع کنید و از ایشان بخواهید خانه‌ای یا آپارتمانی را که به خودتان تعلق دارد قیمت‌گذاری کند. یا بهای یک قطعه زمین کشاورزی یا باغ را، و حتی در جایی که مالکیت معنوی مطرح است. دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها، علاوه بر دادگاه‌ها، از ارجاع کنندگان اصلی کار به دادگاه‌ها هستند. این ارجاع هم برای ارزیابی دارائی‌های فیزیکی یا دارائی‌های معنوی، هم برای تشخیص صحت اسناد و مدارک، هم برای تهیه گزارش از مطالبات و بدهی‌ها و در نهایت هر موضوعی که نیاز به بررسی کارشناسی داشته باشد است.


براساس مادة 187 قانون برنامة سوم توسعه گروهی وابسته به قوة قضاییه کار کارشناسی می‌کنند. آیا میان کارشناسان رسمی و کارشناسان قوة قضاییه تداخلی ایجاد نمی‌شود؟

قوة قضاییه، به رغم وجود کارشناسان رسمی در سراسر کشور، با اعتقاد به نیاز بیشتر به کارشناسان و با این برداشت از مادة 187 قانون برنامة سوم توسعه سازماندهی کرده و کارشناسانی را جذب کرده و برای آنها پروانه صادر کرده است. البته طبق همان مادة 187 باید این کار از میان کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شد. این کار به عهدة مرکز مشاوران قوة قضاییه گذاشته شده است. در حالی که قانون کانون کارشناسان رسمی با 41 ماده و آئین‌نامه اجرائی آن با 70 ماده در سطح گسترده و کامل با عنایت به سابقة طولانی و قدمت کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1317 تفاوت‌های زیادی با مقررات موضوع ماده 187 دارد. لکن در حال حاضر محاکم و مراجع از هر دو گروه کارشناسان استفاده می‌کنند.


قانون صراحتاً می‌گوید که امور کارشناسی را باید به « کارشناسان رسمی » ارجاع کرد. ولی این حکم رعایت نمی‌شود. گذشته از کارشناسان مادة 187 که مقوله‌ای جدا هستند، کارشناسان دیگری هم داریم که کار « کارشناس رسمی» را انجام می‌دهند، در حالی که قانون‌گذار بر « رسمی » بودن کارشناس تأکید کرده باشد؟

عرض کردم که در حاضر دو تشکل قانونی کارشناسی وجود دارد کانون‌های کارشناسی رسمی و مرکز امور مشاوران قوه‌قضاییه ( مادة 187 ) و محاکم و مراجع از هر دو تشکل کارشناس انتخاب می‌کنند و گاه در هیأت‌های کارشناسی ترکیبی از هر دو تشکل دعوت می‌شوند. روشن است که مادة 18 قانون کانون کارشناسان رسمی صراحت دارد: جز در مواردی که به موجب قانون خاص از کارشناسان دیگری استفاده می‌شود، در تمامی موارد کارشناسی باید از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شود. در مادة 187 هم ذکر شده که « صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. »

گویا بعضی از بانک‌ها و برخی از دستگاه‌های دولتی و عمومی هم برای انتخاب و تعیین صلاحیت " کارشناس" سازماندهی کرده اند ؟

کانون کارشناسان سازمانی مستقل است و نظریاتی که از طرف این کانون داده می‌شود، جانبدارانه نیست. قاعدتاً دولت نباید تشکیلات خودش را وسیع کند یا مثلاً در مورد سازمان نظام مهندسی باید پذیرفت که مبنای عضویت در سازمان مهندسی گذراندن دورة کارشناسی در دانشگاه است. ولی آیا هر کس که لیسانس گرفت « کارشناس رسمی » است؟ کارشناس دادگستری شدن محتاج خبرگی، دانش وسیع، دانش حقوقی، گذراندن دوره‌های آموزشی و کارآموزی و وثاقت است. آیا کسی که فارغ التحصیل رشته مهندسی شد، به مجرد اینکه عضو سازمان مهندسی شد، «کارشناس» می‌شود؟ نه! عضویت او « عضویت صنفی» است، ولی شگفت اینکه « عضویت‌ صنفی» دارد تبدیل می‌شود به «کارشناس رسمی». در حالی که من اگر مهندس باشم، پس از گرفتن مدرک مهندسی می‌توانم عضو سازمان نظام مهندسی بشوم، ولی تا «کارشناس » بشوم سال‌ها تجربه و خون جگر خوردن ‌می‌خواهد که متأسفانه به این مهم توجهی نمی‌شود.


آقای دکتر مظاهری تشکر می‌کنم که در این گفت و گو شرکت کردید.

من هم تشکر می‌کنم.


* اختیارات رئیس شورای‌عالی، مصوب جلسة شورای‌عالی مورخ1397/05/11

1. مدیریت بر سازمان داخلی شورای عالی .

2. نمایندگی شورای عالی در مجامع و دستگاههای داخلی و بین المللی .

1.طرح و تعقیب هرگونه دعوائی، اعم از حقوق یا کیفری، در مراجع قضائی و شبه قضائی و اداریمانند اینها و پاسخگوئی به آنها.

2.انتخاب وکیل دعاوی و معرفی نماینده حقوقی به محاکم در دفاع از دعاوی .

3.امضای قراردادهای تعهدآور اعم از استخدامی و غیر استخدامی، از جمله قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و مطالعاتی و انتشاراتی و خرید اموال منقول و غیرمنقول، و مانند آن ها .

4.تصمیم گیری در خصوص سازماندهی در امور استخدامی و صدور احکام نصب و عزل کارکنان شورا .

5.امضای احکام ارکان کانون های کارشناسی و هیات رئیسه های آن‌ها .

6.صدور دستور انجام کلیه هزینه های شورا بر اساس بودجه مصوب شورا .

7.تعیین نماینده برای شرکت در مجامع داخلی و بین المللی .

8.پاسخ دادن به نامه ها و استعلامات کانون ها و کلیه دستگاهها ( اعم از عمومی و حقوقی ).

9.معرفی کارشناس رشته مربوط به دادگاه موضوع بند« ج » ماده 24 قانون کارشناسان رسمی .

10.صدور دستور انتشار آگهی موضوع ماده 29 آئین نامه قانون کانون کارشناسان رسمی .

11.ابلاغ موارد مطابق قانون شورا و آئین نامه اجرائی و مصوبات شورای عالی به کمیسیون‌ها.

میهمان
پاسخ 4 مهر 1397 10:10 سید محمود خوش بین
با سلام و احترام                  شروع مجدد فعالیت مجله کارشناس موجب خرسندی و امیدواری کارشناسان رسمی دادگستری در ارتقائ سطح دانش همگان و انتقال بخشی از تجارب اساتید و پیش کسوتان به همکاران جوان تر ازطریق ارسال و درج آثار قلمی آنها در مجله یاد شده است ، از جناب دکتر مظاهری و دوست عزیزم جناب دکتر بیگدلی سپاس ویژه دارم . با تجدید احترام و همراه ارادت
میهمان
پاسخ 20 خرداد 1398 18:53 غلامرضا افشارلو
باسلام و احترام
احتراما بنده نامه ای میخواستم تقدیم آقای دکتر مظاهری، نمایم که مفاد آن محرمانه میباشد،لطفا در صورت امکان ایمیل یا فاکس شخصی ایشان را ارسال فرمائید تا اقدام نمایم.
با سپاس فراوان

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *