امروز: دوشنبه، 5 اسفند 1398
07/3 1397

مادة اول در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد دادگاه‌ها و پارکه[دادسرا] ‌ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب کنند.

تبصره: در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان دعوی انتخاب نمایند.

مادة دوم- شرایط کارشناس رسمی از قرار زیر است:

  1. داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناس در آن هستند.
  2. داشتن بیش از 25 سال.
  3. عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون .
  4. نبودن تحت ولایت و قیمومیت .
  5. عدم محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و یامستلزم محرومیت از شغلی است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت به‌کلاهبرداری و خیانت‌ در امانت و سرقت و ورشکستگی به تقلب و جنحه‌های مذکور در این قانون .
  6. عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی.

مادة سوم ترتیب دعوت و انتخاب کارشناسان رسمی در آیین‌نامة وزارت دادگستری معین می‌شود.

مادة چهارم کارشناسانی که تحت تعقیب جزایی برای جرایم مذکور در شق 5 از ماده 2 قرار بگیرند از شغل کارشناسی رسمی معلق می‌شوند. مقصود از تعقیب جزایی صدور ادعانامه است .

مادة پنجم- کارشناسان رسمی باید در مرکز در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس و مدعی‌العموم استیناف و رئیس ادارة فنی و در خارج از مرکز در حضور کمیسیونی که در کلیه اموری‌که برای کارشناسی به آنان رجوع می‌شود خدا را حاضر و ناظر دانسته به‌راستی و درستی عقیدة خود را اظهار نمایند و نظریات خصوصی را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت به اموری که به‌ایشان مراجعه شده اظهار کرده و هیچ‌چیزی را مکتوم ننموده، برخلاف واقع چیزی نگویند.

مادة ششم- پس از اجرای مراسم سوگند، از طرف ادارة فنی وزارت دادگستری به کارشناس پروانه داده خواهد شد. این پروانه در اول هرسال تجدید می‌شود.

مادة هفتم کارشناسانی که سوگند یادکرده‌اند برای تجدید پروانه در سنوات بعد، از یاد کردن سوگند معاف خواهند بود.

مادة هشتم کارشناس رسمی باید وظایف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و بی‌هیچ وسیله و عنوان اظهار عقیدة خود را به تأخیر نیندازد.

مادة نهم درصورتی‌که کارشناس در عقیدة خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه به‌عمل‌آمده باشد متخلف به سه ماه تا دو سال محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم خواهد شد. این محکومیت انتظامی مانع از تعقیب حقوقی نخواهد بود.

مادة دهم کارشناس رسمی مکلف است در موقعی که مقام صلاحیت‌دار معین می‌کند در جلسة دادرسی محلی که مقررشده حاضر شود مگر این‌که عذر موجهی داشته باشد از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجة دوم از طبقه سوم و همچنین در موقعی که موانع خارجی غیر قابل ‌رفع که ارادة او در آن‌ها مدخلیت نداشته مانع از حرکت او باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلاً به اطلاع دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار دیگر برساند.

مادة یازدهم- درصورتی‌که کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیت‌دار احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم به دارد و در مورد سایر مقامات نزد مقامی که وقت آن زودتر ابلاغ‌شده حاضر شود. در این صورت کارشناس مکلف است نسخة ثانی اخطار یا گواهینامة دفتر را به لایحه‌ای که برای اعتذار به مقام بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید و الا غایب متخلف محسوب خواهد شد.

مادة دوازدهم کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید. در صورت تخلف، علاوه بر مجازات انتظامی، به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد .

مادة سیزدهم کارشناس هنگام مراجعة مقام صلاحیت‌دار اگر جهت ردّی موجود باشد مکلف است آن را به آن مقام اظهار دارد و تشخیص کفایت یا عدم‌کفایت به جهت ردّ به مقام ارجاع‌کننده است. جهات ردّ کارشناس همان جهات ردّ حاکم است .

مادة چهاردهم دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر ازآنچه دادگاه معین می‌کند و یا آئین‌نامة وزارت دادگستری مقرر می‌نماید ممنوع است و متخلف به‌مجازات مرتشی محکوم خواهد شد.

مادة پانزدهم کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری‌که به ‌او رجوع شده خودداری نماید.

مادة شانزدهم- کارشناس باید در گزارش‌هایی که می‌دهد نزاکت را مراعات نماید.

مادة هفدهم کارشناس رسمی باید دارای دفتر منظمی بوده و نامه‌هایی را که راجع به‌ کارشناسی است در آنجا بایگانی نماید.

مادة هیجدهم- در کلیة مواردی که تأدیة دستمزد کارشناس کلاً یا بعضاً به‌عهده معسراست کارشناس رسمی باید نسبت به‌ معسر موقتاً مجانی رسیدگی و اظهار عقیده نماید و نیز نسبت به دعاوی که مدعی‌به آن کمتر از یک‌هزار ریال است درصورتی‌که دادگاه یا مقامی که تعیین کارشناس نموده به علت اهمیت موضوع رسیدگی مجانی را مقتضی بداند هر یک از کارشناسان رسمی مکلف ‌اند این‌گونه ارجاعات دادگاه یا مقام صلاحیت‌دار دیگر را که تعدد آن نسبت به هر یک نباید در سال از 3 تجاوز نماید بدون مطالبة حق‌الزحمه رسیدگی کرده اظهار عقیده نمایند.

مادة نوزدهم- مرجع تعقیب کارشناس ادارة فنی وزارت دادگستری است و مطابق آیین‌نامة وزارت دادگستری دادرسی خواهد شد .

مادة بیستم- وزیر دادگستری می‌تواند همین‌قدر که از سوء رفتار و اخلاق کارشناس رسمی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او داده و در موردی که اشتغال به کارشناسی او منافی با حیثیت کارشناسان رسمی باشد او را از شغل کارشناس رسمی معلق نماید.

مادة بیست و یکم مجازات‌های انتظامی کارشناسان رسمی به‌قرار زیر است:

  1. توبیخ شفاهی .
  2. توبیخ کتبی با درج در پرونده.
  3. جریمة نقدی از 100 تا 1000 ریال .
  4. توبیخ با درج در مجلة رسمی .
  5. ممنوعیت موقت از 3 ماه تا 2 سال.
  6. محرومیت دائم از شغل کارشناسی.

مادة بیست و دوم مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان 2 سال از تاریخ وقوع و یا آخرین تعقیب انتظامی است.

مادة بیست و سوم- کارشناسی که بعد از قبول کارشناسی در انجام کارشناسی مسامحه کرده و دستور مقامی که کارشناسی را به او رجوع نموده رعایت نکرده یا دعوت آن مقام را برای اداء توضیحات اجابت ننموده، یا توضیحاتی را که خواسته‌شده نداده یا نقص کارشناس را رفع ننموده، یا از اظهار عقیده یا از امضای نظری که اظهار کرده امتناع نموده، یا در مهلت بدوی یا تمدیدی عقیدة خود را نرسانده، یا بدون عذر موجه استعفاء نموده، یا در مجلس کارشناسان برای رسیدگی و اظهار عقیده حاضر نشده است مستحق حق‌الزحمه نیست و دادگاه پس از اخطار به او که اگر به خواهد در مقام مدافعه برآید نظر به اهمیت تخلف او را تأدیة جریمة نقدی از یک‌صد الی پانصد ریال محکوم می‌نماید و این‌گونه جرایم در صندوق دادگستری که در این مورد عنوان صندوق جرائم را خواهد داشت جمع‌آوری‌شده و به‌تصویب وزارت دادگستری به مصرفی که معین می‌شود می‌رسد. مفاد این ماده نسبت به کارشناس‌های غیررسمی نیز اجرا می‌شود.

مادة بیست و چهارم- هرگاه کارشناسی در وقت مقرر حاضر شود و به‌واسطة تخلف یکی از صاحبان کار از حضور در وقت مقرر یا عدم تهیة وسایل کار اجرای کارشناسی به تعویق افتد جبران تضییع وقت کارشناس و هزینه‌ای که کرده باشد به عهده طرف متخلف است و دادگاه حقی را که در مقابل تضییع وقت کارشناس باید داده شود به درخواست او معین و وصول و ایصال می‌نماید و نیز در مواردی که به‌واسطة صلح و غیره اجرای کارشناسی مقتضی نباشد حق مزبور رعایت می‌شود.

مادة بیست و پنجم- دادگاه و پارکه[دادسرا] و هر مقام رسمی دیگری که کارشناس معین می‌کند باید طرز رفتار و اخلاق آن‌ها را مراقبت نموده و هرگونه تخلف که مشاهده نمودند به ادارة فنی گزارش دهند. عدم رعایت مقررات این ماده برای مأمورین دولت مستلزم تعقیب انتظامی است .

مادة بیست و ششم طرز رفتار و اعمال یک‌سالة کارشناسان رسمی در تجدید انتخاب آنان برای سال بعد مؤثر خواهد بود.

مادة بیست و هفتم- در صورت فوت و حجر کارشناس، رئیس ادارة فنی وزارت دادگستری در مرکز مدعی‌العمومِ بدایت در سایر حوزه‌ها، برگ‌ها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده و بایگانی می‌نماید.

مادة بیست و هشتم- هرگاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود. هرگاه کارشناس در اظهار عقیدة کتبی یا زبانی خود راجع به امرجنحه و یا حقوقی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک‌سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

هرگاه کارشناس در اظهار عقیدة کتبی یا زبانی راجع به امر جنایی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبی از یک‌سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس باکار از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

هرگاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته‌شده با سوءنیت تغییر بدهد اگر کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد به حبس تأدیبی یک‌سال تا سه سال و اگر برای امر جنایی باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج ‌سال محکوم خواهد شد.

مجازات‌های مذکور در این قانون در صورتی اعمال می‌شود که عمل مشمول مقررات شدیدتری نباشد و اگرنه مجازات اخیر اعمال خواهد شد، و اگر گزارش در خلاف واقع در حکم مقررات شدیدتری نباشد و اگرنه مجازات اخیر اعمال خواهد شد؛ و اگر گزارش برخلاف واقع در حکم دادگاه مؤثر شده باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر از مجازات مذکور در فوق محکوم خواهد شد.

مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیررسمی نیز رعایت خواهد شد.

مادة بیست و نهم هرگاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاه‌ها و پارکه[دادسرا]‌ها و مقامات صلاحیت‌دار می‌توانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه و معلومات آن‌ها مربوط به آن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند. کارشناسانی که به‌این‌ترتیب انتخاب می‌شوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکة[دادسرای] انتخاب‌کننده یا مقامات صلاحیت‌دار مطابق مادة 5 سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی هستند و در صورت استنکاف از قبول کارشناسی بدون عذر قانونی مورد تعقیب واقع‌شده به یک الی سه سال محرومیت از اشتغال به شغل یا حرفة مربوطه محکوم خواهند شد.

مادة سی‌ام- این قانون تا اندازه‌ای که راجع به مترجمین رسمی قابل‌اعمال است در مورد آن‌ها لازم الرعایه خواهد بود.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *